التركات- خاص بالاخوة العراقيين -

هي كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة كالنقود والعقارات والعجلات والأثاث والحلي والمصوغات الذهبية وما إلى ذلك .
ونظراً لوجود أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين في الخارج فأنه بالتأكيد عند الوفاة تترتب على ذلك تركات تؤول ملكيتها إلى الورثة حسبما مبين في وثيقة القسام الشرعي ومن هنا يأتي دور القنصل في متابعة هذه التركات بعد أن يوكله ذوو المتوفى ( الورثة الشرعيون ) لوحده أو مع محام لإستحصال حقوقهم من التركة تجاه السلطات التي توجد لديها هذه التركة ، ولأجل قيام القنصل بدوره في هذا المجال بشكل جيد عليه عند حدوث الوفاة لأي مواطن عراقي في ساحة عمله أن يطلب من وزارة الخارجيه/ الدائرة القنصلية الاتصال بذوي المتوفى وإعداد ما يلي :-

(1) وثيقة القسام الشرعي( الذي يحدد أسماء الأشخاص الذين لهم حق الإرث)
(2) وكالة ينظمها ذوو المتوفى ( أصحاب الإرث ) المذكورة أسمائهم في القسام الشرعي لتوكيل القنصل أو من يوكلوه مع القنصل لمتابعة التركة ,
و تصدق الوكالات قبل إرسالـها إلى القنصل من قبل البنك المركزي والهيئة العامـة للضرائب ثم الدائرة القنصلية في وزارة الخارجيه , وتقوم الدائرة القنصلية بإرسالها إلى السفارة وعندما يتسلمها القنصل يقوم بما يلي:-
1. فتح ملف خاص بهذه التركة يكتب على وجه الملف أسم المتوفي وتاريخ وسبب الوفاة و مكان التركة. وبداخل الملف يحفظ القسام الشرعي والوكالة وكل الكتب والمراسلات المتعلقة بهذه التركة .
2. يقوم القنصل بمفاتحة وزارة الخارجية للدولة الموجودة فيها التركة من أجل تصفية هذه التركة وتحديد مستحقات المتوفي.
3. في حالة وجود موجودات غير نقدية كالأثاث أو السيارات أو العقارات يقوم القنصل بتصفيتها عن طريق المحاكم المختصة وتحديد الوسيلة التي تتم بـها التصفية أما عن طريق البيع بالمزاد أو عن طريق تسليمها إلى الجهات المستفيدة منها والاتفاق على اقيام هذه التركة , وبعد تحويل هذه التركات إلى مبالغ نقدية تخصم منها المصروفات المترتبة عن إستحصالها أو أجور المحامي أو غير ذلك من مصروفات .
4. ينظم صك بالمبلغ الصافي ويحول إلى البنك المركزي العراقي بالعملة الصعبة (صك مضمون دولي ) ويرسل إلى الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية مع الإشارة إلى التركة واسم المتوفي والأشخاص المشمولين بالارث . حيث تقوم وزارة الخارجية بإرسال الصك إلى البنك المركزي.
5. يرسل القنصل إلى الوزارة ( الدائرة القنصلية ) الوكالة والقسام الشرعي وتقوم الوزارة بدورها بإعادتها إلى الهيئة العامة للضرائب.

ملاحظة :
لا يجوز التصرف بأموال التركة خارج العراق أو داخله إلا من خلال البنك المركزي والهيئة العامة للضرائب وعلى القنصل أن لا يوافق على أية وكالة تخول المحامي حق البيع والرهن والقبض.[center]