جرائم الفرنسيين في الجزائر - التجارب النووية في صحراء الجزائر

في مكان ما بأقاصي الصحراء الجزائرية الشاسعة يسمى "رقان" تمت عملية "اليربوع الأزرق"، ثم لحقه "اليربوع الأحمر" و"الأبيض" ثم "الأخضر".. كلها أسماء سرية بأيادٍ فرنسية حتى الآن تحفظها بالشمع الأحمر مخازن الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس.. هذه "اليرابيع" كنية أولى التجارب النووية الفرنسية في الجزائر غيرت من وقتها وجه المنطقة بأكملها مخلفةً آثارا لم تمحَ إلى الآن من ذاكرة وأجساد السكان المحليين.

في مكتبها بحي "حسين داي" في أعالي العاصمة الجزائرية استقبلتنا المحامية الشهيرة "فاطمة بن براهم" كانت تعمل منذ فترة بمساعدة عدة مختصين جزائريين على جمع كل ما يلزم حول التجارب النووية الفرنسية التي أجريت على أرض الجزائر إبان فترة الاستعمار الفرنسي لبلد المليون شهيد.

وتقول فاطمة لـ"إسلام أون لاين.نت": "ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ليس ملفا من الماضي، لكنه ملف الحاضر، وأيضا المستقبل لما خلفته هذه التجارب من كوارث وأمراض موروثة إلى الأجيال الحاضرة على السكان المحليين".

وأخرجت فاطمة من درج مكتبها ملفًا لأحد موكليها وقالت: "انظروا هذه عينة بسيطة لجريمة التجارب النووية التي ما تزال تمس المواطنين الجزائريين اليوم".

كان الأمر يتعلق بصور جندي جزائري أتم مؤخرا خدمته العسكرية في منطقة "رقان" في الصحراء الجزائرية يزن قبل إرساله إلى رقان 68 كجم، والآن فاق وزنه المائة كجم جراء الإشعاعات النووية المتسربة لهواء ولماء المنطقة بأكملها، لقد دمرت رقان موكلي، تقول المحامية.

وقالت فاطمة بن براهم: "ربما لم يخطر ببال السلطات الفرنسية اليوم أن تلد أرض الجزائر أناسا ينهضون من أجل مطالبتها ومحاسبتها على ما ارتكبته في أرض الجزائر من جرائم، ولكننا نقول لها ما يقوله مفدي زكريا في نشيدنا الوطني الجزائري: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب قد طويناه كما يطوى الكتاب يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي من الجواب".

الجواب تفسره فاطمة بأنه "المحاسبة القانونية الدولية لجرائم التجارب النووية الفرنسية ولغيرها من الجرائم التي ارتكبت في منطقة رقان وما حولها والتي أهلكت الحرث والنسل إلى اليوم".

وعن تفاصيل ما وقع في رقان، يقول الخبير في التجارب النووية الفرنسية بالجزائر عمار منصوري لـ"إسلام أون لاين.نت": "في رقان التي تبعد حوالي ألف وخمسمائة كم جنوب العاصمة قامت فرنسا في 13 فبراير 1960 بأول تجربة نووية لها أسمتها آنذاك "باليربوع الأزرق" (اليربوع هو أحد قوارض الصحراء)، ثم لحقتها باليربوع الأحمر والأبيض والأخضر، وهي تجارب يقول المنصوري عنها: "نووية باطنية وسطحية".

وأضاف المنصوري أن "فرنسا أجرت في الفترة الممتدة بين 1960 و1966 حوالي 17 تجربة نووية أربع منها أجريت في منطقة (رقان) وثلاث عشرة تجربة أخرى أجريت تحت الأرض في منطقة تسمى (عين أكر)".

وبالرغم من استقلال الجزائر سنة 1962 فإن اتفاقية "إيفان" التي قضت باستقلال الجزائر بين جبهة التحرير والسلطات الاستعمارية قضت بأن تواصل فرنسا نوعا من النشاطات العسكرية في الصحراء الجزائرية حتى انسحابها النهائي دون الإشارة إلى نوعية هذه النشاطات.

واكتشف الجزائريون بعد الانسحاب الكامل لفرنسا من الجزائر أن منطقة الصحراء وخاصة "رقان" هي منطقة ملوثة بالإشعاعات النووية، حيث كثرت أمراض السرطان بالمنطقة، واتخذت أشكالا غريبة وتواصلت هذه الظواهر إلى اليوم، فضلا عن تضرر الكثير من معتقلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ أثناء سجنهم في معتقل "رقان" عقب وقف المسار الانتخابي سنة 1992.

وتمثل حالة "محمد بن جبار" وهو عسكري جزائري (71 سنة) نموذجا لهذه الحالات التي تعرضت إلى آثار الإشعاعات النووية الفرنسية؛ إذ كشف الأطباء وجود هذه الإشعاعات في جسده بعد عمله في منطقة رقان في إحدى القواعد العسكرية؛ مما دفعه سنة 1985 إلى رفع قضية ضد الدولة الفرنسية في مدينة تولوز غير أن هذه الدعوى رفضت في حينها آنذاك.

تعويض ضحايا "النووي"

وحول الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في مقاضاة الدولة الفرنسية قال المنصوري: "يمكننا أن نستفيد من التجربة الأسترالية في تعقب بريطانيا لقيامها بتجاربها النووية قبل استقلال أستراليا".

ويضيف المنصوري: "كما يمكننا أن نستفيد من مشروع القانون الفرنسي الذي اقترحه وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران مؤخرا".

ومن المنتظر أن تصادق الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أواخر العام الجاري على مشروع قانون أعلن عنه وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران نهاية شهر مارس من هذا العام ويقضي "بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في مستعمراتها القديمة والتي يقدر عددهم بـ150 ألفا، ويتعلق الأمر هنا بالتجارب التي أجريت في المناطق الصحراوية جنوب الجزائر والمستعمرات الفرنسية في بولينيزيا (مجموعة جزر) في المحيط الهادي".

وبحسب التقديرات الفرنسية فإن مشروع القانون المقترح يشمل نحو مائتين وعشرين تفجيرا قامت بها فرنسا في مناطق مختلفة من مستعمراتها القديمة والحديثة وحدد المشروع مبلغ 10 ملايين يورو كميزانية أولية لتعويض المتضررين.

من جهتها تقول "جميلة بن براهم" إن مطالبنا تتجه أيضا إلى رفع الحظر على الاطلاع على ملفات الأرشيف الفرنسي المتعلق بفترة الاستعمار للجزائر، وقالت: إن "الحاجة إلى هذه الملفات مهمة؛ لأنها ستحدد لنا بدقة أماكن التجارب بالتحديد والنفايات النووية التي ردمت في الصحراء والتي لا نعلم مكانها بالضبط".

وتقدر الإحصائيات الجزائرية عدد السكان الجزائريين الذين كانوا يقطنون في منطقة رقان وما حولها إبان التجارب النووية الفرنسية بـ42 ألف شخص.


ملاحظة هامة للامانة العلمية :-

لقد تم نقل هذا الموضوع عن موقع اسلام اون لاين